(۹١-۹٢)" />
leer
iranhrc_fa


سرکوب و حبس هاى فراقانونى اعضاى "کميته هماهنگى" در ج.ا.ا
(۹١-۹٢)
پنجشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۶ ژانويه ۲۰۱۴

worker.jpg
رضا شهابى، بهنام ابراهيم زاده، شاهرخ زمانى، نيما پوريعقوب، پدرام نصراللهى، على نجاتى، محمد جراحى، افشين نديمى، مهرداد صبورى، محمد مولانائى، يوسف آب‌خرابات، واحد سيده، غالب حسينى، خالد حسينى، حامد محمود نژاد، محمد بوداغى و مهدى فراحى شانديز؛ تنها تعدادى از چهره هاى سرشناس فعال کارگرى هستند که در سالهاى گذشته به دليل مطالبات صنفى و تلاش براى ايجاد تشکلهاى کارگرى در چارچوب قوانين جمهورى اسلامى ايران، با احکام حبس و محروميت از حقوق اجتماعى مواجه بودند.


فعالان کارگرى در جمهورى اسلامى ايران همواره با اتهاماتى نظير “تشکيل گروه غيرقانونى مخالف نظام”، “مشارکت در فعاليت تبليغى عليه نظام”، “مشارکت در اجتماع و تبانى براى ارتکاب جرم عليه امنيت" و "عضويت در کميته هماهنگى براى پيگيرى تشکلهاى کارگرى”، و متعاقبا حبس هاى سنگين، مواجه اند.


سرکوب سيستماتيک تشکلهاى کارگرى و حبسهاى فراقانونى آنها، از جمله موارد نقض حقوق اقتصادى، اجتماعى شهروندان و به ويژه طبقه کارگر، در جمهورى اسلامى ايران مى باشد.


"کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى”، از جمله تشکلهاى است که از بدو تاسيس با سرکوب شديد و احکام حبس اعضايش مواجه بوده است.


 با اين مقدمه به بررسى واکنش و نحوه برخورد جمهورى اسلامى ايران با اين تشکل نوپا مى پردازیم:


کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکلهاى کارگرى


 اساسنامه "کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکلهاى کارگرى” که در هشت فصل، ٣٠ ماده، ١۷ تبصره و ۴٢ بند در تاريخ ١٣/۶/٨٨ به تصويب مجمع عمومى اين کميته رسيده است با مقدمه اى انتقادى نسبت به عدم آزادى براى ايجاد تشکل هاى مستقل کارگرى در جمهورى اسلامى ايران، عليرغم عضويت در سازمان جهانى کار و تعهد به مقاوله نامه هاى آن سازمان، شروع ميشود و در ادامه ماموريت خود را تلاش براى ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى، حفظ حقوق و منافع کارگران و مزدبگيران تحت ستم، بهبود وضعيت زندگى و معيشت آنان، کسب آزادى هاى دمکراتيک، برابرى حقوق زنان و مردان، لغو کار کودکان و به رسميت شناختن حقوق انسانى آنان و... تعريف مى کند.


به دنبال استقبال عمومى و جديت در فعاليت اعضا، روز ٢۶ خرداد ١٣۹١، نيروهاى امنيتى با هجوم مسلحانه به خانه اى در کرج، حدود ۶٠ عضو اين کميته را در حين جلسه مجمع عمومى بازداشت کردند. اين اولين واکنش جدى جمهورى اسلامى به اين تشکل مستقل و نوپا بود ولى نه آخرين.


محمد عبدى پور يکى از حاضران در آن جلسه در گفتگويى با تارنماى "کميته هماهنگى” به آقاى جهانگير محمود ويسى گفته است که هيئت اجرائى در تاريخ ١۵/١٢/١٣۹٠ براى برگزارى مجمع عمومى به وزارت کار و رفاه اجتماعى مراجعه و حتى درخواست مکانى جهت برگزارى جلسه مجمع عمومى ارائه داده بود که اين درخواست در تاريخ ١۷/١٢/١٣۹٠ به ثبت رسيده بود اما پس از صد روز از مراجعه و ثبت آن، هيچگونه پاسخى به اين کميته داده نشد.


آقاى عبدى پور در توصيف اين يورش مى گويد: "پس از بى اعتنايى غير قانونى وزارت کار، هيئت اجرايى تصميم به برگزارى مجمع عمومى گرفت که اين جلسه در شهر کرج برگزار شد. در جريان اولين لحظات قرائت راى هاى انتخابات هيئت رئيسه قرار داشتيم که ناگهان فضا به شکل بسيار عجيب و غريبى در هم ريخته شد. در يک چشم به هم زدن صداى شليک گلوله ها، ما و همه همسايه هاى آن آپارتمان و بچه هاى کوچک را وحشت زده و نگران و به شدت مضطرب نمود. درب منزل با لگدى محکم در هم کوبيد شده و همزمان با شليک گلوله، ده ها اسلحه را در مقابل گوش و دهن و بينى خويش يافتيم. اين عجيب ترين رويدادى بود که ديده بوديم به سرعت همه ما را در آن اتاق کوچک بر روى کف اتاق خوابانده و با سرعت و رفت و آمد عجيبى از روى پشت و استخوان هاى خسته مان مى گذشتند و با دستبندهاى بست پلاستيکى که کاربرد صنعتى دارند، دست هايمان را مى بستند. با هر اندک نفس و حرکتى از هر کسى مورد اصابت مشت و لگد و توهين و فحاشى هاى رکيک قرار مى گرفتيم. دست هايمان از بست هاى پلاستيکى به شدت آسيب ديده بودند و پيرمردها بيش از جوان ها در فشار و تنگنا قرار داشتند."


پس از آن يورش تا به امروز، عضويت در "کميته هماهنگى”، دستاويز جديدى براى سرکوب فعالان کارگرى در جمهورى اسلامى ايران بوده است و به دفعات شاهد احضار و آزار و بازداشت اعضاى اين کميته بوده ايم که خلاصه آن به شرح زير است:



خرداد ١٣۹١:


 ٢۶ خرداد ١٣۹١، ماموران امنيتى حدود ۶٠ از اعضاى کميته هماهنگى را در حين جلسه مجمع عمومى در خانه اى در شهر کرج بازداشت کردند.


در جريان حمله نيروهاى امنيتى اکثر بازداشت شدگان به صورت جدى مضروب شده و آسيب ديدند. طبق گزارش تارنماى "کميته هماهنگى” در اين يورش، سيد خالد حسينى به شدت از ناحيه گوش صدمه ديده و تقريبا شنوائى خود را از دست داده است و محمود صالحى از ناحيه لگن دچار شکستگى و آسيب جدى شده است. اين گزارش تاکيد دارد که ساير افراد حاضر در نشست مجمع عمومى کميته هماهنگى نيز به نحوى دچار جراحت و کوفتگى و آسيب هاى فيزيکى شدند.


در روزهاى بعد و در پى تجمع خانواده‌هاى دستگيرشدگان در برابر دادسراى شهر کرج، به خانواده‌ها اعلام شد که چند تن از فعالان بازداشت شده به شهر رشت منتقل شده‌اند، چند تن از آنها نيز در اداره اطلاعات کرج بازداشت هستند.


آبان ١٣۹١:


 پدرام نصراللهى فعال کارگرى و عضو کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکل هاى کارگرى پس از مراجعه به شعبه اجراى احکام دادگاه سنندج بازداشت شد. وى جهت گذراندن حکم ١۹ ماه زندان، که در دادگاه تجديد نظر تاييد شده بود، روانه زندان مرکزى سنندج شد. اتهام وى "فعاليت عليه نظام"، از طريق عضويت در کميته هماهنگى بود.


آذر ١٣۹١:


 روز چهارشنبه ٢۹ آذر، نيروهاى امنيتى و لباس شخصى اداره اطلاعات شهر بوکان به منزل چهار نفر از اعضاى “کميته‌ هماهنگى” به اسامى جمال ميناشيرى، ابراهيم مصطفي‌پور، قاسم مصطفي‌پور و هادى تنومند يورش برده و با بازرسى منازل وضبط وسائل شخصى، نامبردگان را بازداشت و به اداره اطلاعات شهر بوکان منتقل کردند. همان شب يکى ديگر از اعضاى کميته به نام محمد کريمى توسط نيروهاى اداره اطلاعات شهر بوکان دستگير و به مکان نامعلومى منتقل شدند.


اسفند ١٣۹١:


 واحد سيده، محمد مولانايى و يوسف آب خرابات، سه عضو کميته هماهنگى در مهاباد براى آخرين دفاعيات به دادگسترى مهاباد منتقل شدند. اين فعالين پيش از اين، به مدت يک ماه، ابتدا در اداره اطلاعات مهاباد و سپس در زندان مرکزى مهاباد بازداشت بوده اند.


اين سه عضو "کميته هماهنگى” در شعبه اول دادگسترى مهاباد هر کدام به ٢ سال حبس تعزيرى محکوم گرديدند. شعبه ١٠ دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربى حکم محمد مولانايى را به يکسال حبس تعزيرى کاهش داده ولى احکام واحد سيده و يوسف آب خرابات را عينا تائيد کرد.


عضويت در کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکل هاى مستقل کارگرى و برگزارى مراسم اول ماه مه روز جهانى کارگر، از اتهامات اين سه فعال کارگرى در اين دادگاه بوده است.


فروردين ١٣۹٢:


 در ادامه آزار فعالين کارگرى، مسئولين امنيتى در زندان مرکزى سنندج، با تهديد و فشار بر پدرام نصراللهى که جهت گذراندن حکم ١۹ ماه حبس، در زندان به سر مى برد، خواهان پذيرش شرايط آنان مبنى بر دست شستن وى از کليه فعاليت هاى کارگرى و استعفا از عضويت در کميته هماهنگى، شده بودند.


تارنماى رسمى ” کميته هماهنگى” با انتشار اين خبر، تشريح کرد که ماموران اطلاعات  با دادن وعده هايى از قبيل آزادى فورى، اعطاى شرايط اقامت در کشورهاى اروپايى و غيره، سعى در تطميع و ترغيب او در پذيرش خواسته خود از جانب وى داشته اند.


ارديبهشت ۹٢:


 کميته هماهنگى با صدور بيانيه اى بيش از دو ماه دستگيرى على آزادى  و سيد غالب حسينى دو تن از کارگران شهر سنندج و از اعضاى “کميته هماهنگى براى ايجاد  تشکلهاى کارگرى” را غير قانونى اعلام کرده و ادامه بازداشت و خوددارى مسئولين اداره اطلاعات از ارجاع پرونده آنان به مراجع، و عدم پاسخگويى لازم و قانونى به خانواده هاى اين زندانيان را محکوم کرد.


تير ١٣۹٢:


 سه نفر از فعالين کارگرى و از اعضاى کميته هماهنگى با نامهاى وفا قادرى، بهزاد فرج اللهى و خالد حسينى، به ترتيب در روزهاى ۱۱، ۱۲، ۱۵ تير بطور غيابى در شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامى سنندج، مورد محاکمه قرار گرفتند و به اتهام تبليغ عليه نظام هر کدام  به يک سال حبس تعزيرى محکوم شدند. اقدام عليه امنيت ملى از طريق عضويت در کميته هماهنگى، اتهام اين سه فعال كارگرى اعلام شده بود.


همچنين روز يکشنبه ۹ تير۹٢، جلسه بررسى پرونده غالب حسينى در شعبه  يکم دادگاه انقلاب سنندج به رياست قاضى پرونده، آقاى بابايى و به وکالت آقاى “عباس جمالى” برگزار شد که يک ساعت به طول انجاميد.


اين فعال کارگرى کرد، به اتهام عضويت در کميته هماهنگى و وابستگى  به احزاب خارج کشور به تحمل ١ سال حبس تعزيرى و همچنين به اتهام تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى ايران به تحمل ۶ ماه حبس تعزيرى محکوم شد.


سه شنبه ١٨مرداد ١٣۹٢، شش عضو کميته‌ هماهنگى به نام‌هاى فرامرز فطرت نژاد، مسعود سليم‌پور، سيروس فتحى، مازيار مهرپور، ميترا همايونى و سعيد مقدم از دستگير شدگان در مجمع عمومى کميته‌ هماهنگى در ٢۶ خرداد ۹١ در کرج، جهت اداى پاره‌اى توضيحات به دادسراى رشت احضار شدند.


مرداد ١٣۹٢:


يکشنبه ۶ مرداد ١٣۹٢، جلسه‌ دادگاه "على آزادى” فعال کارگرى وعضو کميته‌ هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکل‌هاى کارگرى، در شعبه‌ يک دادگاه انقلاب برگزار شد. بعد از ايراد کيفرخواست وهمچنين دفاعيات "على آزادى” قاضى شعبه، براى نامبرده به جهت اتهام عضويت در کميته‌ى هماهنگى حکم ١ سال حبس تعليقى صادر نمود.


 چهارشنبه ١۶ مرداد ١٣۹٢، دادگاه انقلاب مهاباد، ٣ تن از کارگران و فعالين کارگرى عضو کميته‌ هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکل‌هاى کارگرى در اين شهر را به ٢ سال حبس تعزيرى محکوم کرد.


پنج‌شنبه ١۷مرداد ١٣۹٢، شعبه‌ يک دادگاه انقلاب سنندج "حامد محمودي‌نژاد" فعال کارگرى و عضو کميته‌ هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکل‌هاى کارگرى را به اتهام فعاليت تبليغى عليه نظام جمهورى اسلامى ايران، به ١ سال حبس تعليقى در ۵ سال صادر کرد.


شهريور ١٣۹٢:


دوشنبه ۴ شهريور ١٣۹٢، جليل محمدى، در شعبه چهار داديارى دادگسترى سنندج براى ايراد آخرين دفاعياتش حاضر شد.


جليل محمدى، ١٢ ارديبهشت سال ١٣۹٢، به همراه ديگر عضو کميته هماهنگى "حامد محمودى نژاد"، توسط مأمورين اداره اطلاعات سنندج دستگير و پس از  ۶٢ روز بازداشت در اداره  اطلاعات اين شهر، با قرار وثيقه ى ۵٠ ميليونى از زندان آزاد شد.


مهر ١٣۹٢:


 اوايل اين ماه شعبه ١ دادگاه تجديد نظر استان کردستان حکم يکسال حبس وفا قادرى را به  ۵ ماه حبس تعزيرى تقليل داد.


شنبه ٢۷ مهر ١٣۹٢، ۶ تن از اعضاى کميته هماهنگى به نام هاى سيروس فتحى، مسعود سليم پور، ميترا همايونى، سعيد مقدم، فرامرز فطرت نژاد و مازيار مهرپور در شعبه ٢ دادگاه انقلاب شهر رشت، از اتهامات "اقدام على امنيت ملى” و "عضويت در احزاب و سازمان هاى غير قانونى” تبرئه شدند.


اين افراد در تاريخ ٢۶ خرداد ١٣۹١، در مجمع عمومى سالانه اين کميته هماهنگى  به همراه دهها تن ديگر، در شهرستان کرج دستگير و پس از حدود بيست روز بازداشت، با قرارکفالت آزاد شده بودند.



آبان ١٣۹٢:


 روز شنبه ١١ آبان ١٣۹٢، وفا قادرى که پيشتر توسط دادگاه انقلاب شهرسنندج به اتهام عضويت در کميته هماهنگى به ۵ ماه حبس تعزيرى محکوم شده بود، براى تحمل مدت زمان حبس، خود را به دادگاه اين شهر معرفى کرد و روانه زندان شد.


 روز سه شنبه ٢١ آبان ١٣۹٢، خالد حسينى براى سومين بار به دادگاه سنندج احضار شد. طبق گزارش "کميته هماهنگى” از سوى شعبه پنجم داديارى دادسراى انقلاب وعمومى سنندج اخطاريه اى به خانواده خالد حسينى تحويل داده شد که سه روز پس از ابلاغ بايد اين فعال کارگرى  جهت  دفاع از  اتهام انتسابى که اداره اطلاعات به او وارد کرده، در دادگاه حاضر شود.


 روز پنج شنبه، ٢٣ آبان ١٣۹٢، افشين نديمى ومهرداد صبورى از اعضاى کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکل هاى کارگرى که مدتى به کار کارگرى در کردستان عراق مشغول بودند، در بازگشت و پس از ورود به خاک ايران بازداشت و به زندان اداره اطلاعات منتقل شدند.



آذر ١٣۹٢:


 روز دوشنبه ٢۵ آذر ١٣۹٢، هادى تنومند، جمال ميناشيرى، محمد کريمى، قاسم مصطفى پور و ابراهيم مصطفى پور از اعضاى کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکلهاى کارگرى در شهر بوکان در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر مهاباد محاکمه شدند.


اتهام اين فعالين که براى چندمين بار بود که مورد محاکمه قرار مى گرفتند، عضويت در کميته هماهنگى و شرکت در مجمع عمومى کميته در سال ۹٠ در شهر کرج، اعلام شده بود.


پنج روز بعد، در تاريخ ٣٠ آذر ۹٢، شهناز سگوند، همسر کارگر زندانى، على نجاتى، به شعبه ١٣ دادگاه تجديد نظر در اهواز احضار شد.


شهناز سگوند به تبليغ عليه نظام از طريق عکس گرفتن از همسرش على نجاتى، هنگام انتقال از زندان دزفول به پزشکى قانونى شوش متهم شده بود.


 وى در ارتباط با اين پرونده چند بار در دادگاه شهرستان شوش محاکمه و در نهايت تبرئه گرديد. تنها يک هفته بعد از تبرئه، شهناز سگوند مجددا به دادگاه احضار شد که اين بار پليس اطلاعات و امنيت شوش شاکى پرونده او بودند. وى در دادگاه انقلاب دزفول محاکمه و مجددا تبرئه گرديد و اما دادستان شهرستان شوش نسبت به راى دادگاه انقلاب دزفول اعتراض نموده و پرونده به شعبه ١٣ در اهواز ارجاع شد.


دى ١٣۹٢:


روز چهارشنبه ۴ دى ۹٢، افشين نديمى و مهرداد صبورى دو تن از اعضاى بازداشتى کميته هماهنگى، پس از ۵٠ روز حبس در اداره اطلاعات شهرهاى کامياران و سنندج، در شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامى شهر سنندج به رياست قاضى بابايى، بدون سپرى کردن جلسه بازپرسى و در غياب وکلاى مدافعشان دادگاهى و محکوم گرديدند.


قاضى بابايى با نقض صريح قوانين مربوط به آزادى فعاليت تشکل هاى صنفى، افشين نديمى را به جرم عضويت در کميته هماهنگى به پنج سال، و تبليغ عليه نظام به يک سال، و مجموعاً شش سال حبس تعزيرى محکوم و مهرداد صبورى را به جرم عضويت در کميته هماهنگى به چهار ماه، و تبليغ عليه نظام به چهار ماه ديگر، و مجموعاً هشت ماه حبس تعزيرى محکوم کرد.


 روز دوشنبه ١۶ دى ١٣۹٢، خالد حسينى طى يک محاکمه ده دقيقه اى در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضويت در کميته هماهنگى محاکمه شد. اين چهارمين دادگاه خالد حسينى در ماههاى گذشته بوده است و تارنماى "کميته هماهنگى” گزارش داده است که قاضى پرونده از اين فعال کارگرى خواسته است که از اين کميته استعفا دهد.




همه اين فشار و سرکوب ها در حاليست که ايران از سال ١۹۷۶، به ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى-اجتماعى و فرهنگى، ملحق شده و در راستاى مفاد اين ميثاق، على الخصوص ماده ٨، موظف است که آزادى تشکيل اتحاديه هاى کارگرى و آزادى عضويت در اين اتحاديه ها را براى همه افراد، تضمين کند. امرى که مغاير با قوانين داخلى جمهورى اسلامى ايران نيز نيست.


 در سال ١٣٦٩ قانون كارجمهورى اسلامى ايران مشتمل بر ١٢ فصل، ٢٠٣ ماده و ١٢١ تبصره به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و از ١٤ اسفند همان سال به مورد اجرا گذاشته شد.


به موجب ماده ١٣١ از فصل ششم اين قانون و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونى و بهبود وضع اقتصادى کارگران و کارفرمايان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمايان يک حرفه يا صنعت مي‌توانند مبادرت به تشکيل انجمنهاى صنفى نمايند.


فصل چهارم آئين نامه چگونگى تشکيل، حدود وظائف و اختيارات و چگونگى عملکرد انجمنهاى صنفى و کانونهاى مربوطه موضوع تبصره (۵) ماده «١٣١» قانون کارجمهورى اسلامى ايران مصوب ١٣٨۹/٨/٨، کوشش در جهت استيفاى حقوق صنفى و خواستهاى مشروع و قانونى اعضاء را از وظايف و اختيارات انجمنهاى صنفى کارفرمايى و کانونهاى مربوط، مى شمارد اما بر خلاف معاهدات بين المللى و قوانين داخلى، مطالبات صنفى تشکلهاى کارگرى در جمهورى اسلامى ايران همواره با سرکوب نيروهاى امنيتى مواجه بوده است.





نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


2017 © All human rights for all in Iran