leer
suedwind
iranhrc_fa


گزارش ١٠ مورد اعدام مخفيانه و کشف قبر دسته جمعى در جمهورى اسلامى ايران
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۰۶ ژانويه ۲۰۱۴

edam.ahvaz.jpg

ونداد اولادعظیمی:



فراتر از اجراى احکام اعدام بدون اطلاع خانواده و وکيل قربانى در سالهاى اخير به عنوان يک امر معمول در جمهورى اسلامى ايران، عدم تحويل اجساد قربانيان اعدام و بلاتکليفى بلند مدت خانواده ها در خصوص زنده بودن فرد زندانى، بازگشتى به عملکرد امنيتى حکومت جمهورى اسلامى به دوران اوايل انقلاب و به ويژه در فاجعه کشتار جمعى دهه ۶٠، تلقى مى شود.

عبدالرحمن حيدريان٬ عباس حيدريان٬ طاها حيدريان، على شريفى از اهالى اهواز، غازى عباسى، عبدالرضا امير خنافره، عبد الامير مجدمى، جاسم مقدم پناه، از اهالى شادگان از جمله زندانيانى هستند که عليرغم شواهد قوى و حتى در مواردى اعلام شفاهى مسئولان زندانها مبنى بر اجراى حکم اعدام آنها، جمهورى اسلامى ايران و مقامات قضايى ضمن طفره از تاييد اجراى حکم و اظهارات ضد و نقيض، از تحويل اجساد زندانيان ياد شده به خانواده ها خوددارى کرده اند. هاشم شعبانى و هادى راشدى از اهالى رامشير نيز آخرين مواردى هستند که پس از حدود يک ماه از انتقال آنها به مکان نامعلوم، از سرنوشت آنان خبرى نيست.

اعتراض مجامع حقوق بشرى به اجراى اعدامهاى مخفيانه در جمهورى اسلامى ايران، همواره با طفره و تکذيب مقامات رسمى حکومت ايران همراه بوده است.

محمد جواد لاريجانى در اواسط آذر سال ١٣۹١، در نشستى خبرى با رسانه هاى داخلى و خارجى، ضمن تکذيب اعدام مخفيانه در جمهورى اسلامى ايران، مدعى شد که ما مجازتهاى اعدام را اعلام مى کنيم، چون قانونى هستند. وى تاکيد کرده بود که در ايران حتى يک نفر وجود ندارد که پنهانى اعدام شده باشد. او همچنين ٨٠ درصد اعدامها در ايران را مربوط به پرونده هاى مواد مخدر دانسته بود.

با اين مقدمه، "سودويند" به بررسى سرنوشت ١٠ زندانى سياسى که در فاصله سالهاى ١٣۹١ تا ١٣۹٢، عليرغم تاييد شفاهى و غير رسمى اجراى حکم اعدام آنها، مقامات قضايى از تحويل جسد به خانواده ها و يا حتى تاييد رسمى اجراى حکم خوددارى کرده اند، مى پردازد.

بى خبرى از ۴ زندانى زندان کارون اهواز


مدتها پس از انتشار پيام ويدئويى آقايان عبدالرحمن حيدريان٬ ۲۳ ساله٬ عباس حيدريان٬ ۲۵ ساله و طاها حيدريان ۲۸ ساله که با هم برادر بودند و دوست آنها به نام على شريفى (نعامى)، -چهار زندانى سياسى جوان در زندان کارون اهواز-، از سرنوشت آنان خبرى رسمى در دست نيست.

منابع غير رسمى از اعدام آنها پيش از انتشار پيام ويدئويى که خطاب به سازمان هاى حقوق بشرى و به ويژه آقاى احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل بوده است، خبر مى دهند. ولى مسئولان قضايى جمهورى اسلامى ايران، همواره از تاييد اجراى حکم اعدام آنها و تحويل اجساد و يا اطلاع از محل دفن اجساد به خانواده ها خوددارى کرده است.

اين چهار زندانى پيشتر در ٢۷ اسفند ١٣۹٠، در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به رياست مرتضى کيارستى، به اتهام محاربه و فساد فى الارض، به اعدام محکوم شده بودند.

آنها قبل از اعدام، طى  پيام ويدئويى که در محل بازداشت آنان در زندان کارون اهواز ضبط شده بود، بر مبارزه مسالمت آميز عليه سياست تبعيض جمهورى اسلامى ايران در خصوص شهروندان عرب، از طريق شرکت در تظاهرات تاکيد کرده بودند.

على شريفى در اين ويدئو تاييد کرد که هر ساله به همراه دوستانش در تظاهرات مسالمت آميز که به مناسبت حادثه ١۵ آوريل ٢٠٠۵ برگذار ميشده، شرکت داشته است. وى در اين ويدئو شهادت داده که نيروهاى امنيتى با سلاح گرم، گازهاى سمى و اشک آور به آنها حمله کردند و تاکيد کرده که خود شاهد کشته و زخمى شدن چند تن از جمله يونس و يوسف شموسى بوده است.

طاها حيدرى نيز در اين پيام ويدئويى که به زبان عربى ضبط شده بود، ضمن اعتراض به روند بازجويى و شکنجه در حضور احمدى نماينده دادستانى، گفت: "ما ساکن يک محله بسيار فقيرى هستيم که دهها هزار نفر در آن زندگى مى کنند. در حالى که بزرگترين شرکت صنايع فولاد ايران در مقابل ما قرار دارد اغلب کارگران غير بومى استخدام مى شوند." وى در اين پيام اينطور ادامه داده بود که: "نصيب ما از چاه هاى نفت و گاز چيزى جز دود نيست و اعتراض ما مسالمت آميز و نسبت به سياستهاى تبعيض جمهورى اسلامى ايران در خصوص شهروندان عرب بوده است."

احکام مخفيانه زندانيان ياد شده با اعتراضات بين المللى همراه بود.

سه گزارشگر ويژه سازمان ملل، احمد شهيد، کريستف هينز، خوان ئى مندز، به ترتيب گزارشگر ويژه حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، گزارشگر ويژه اعدام هاى فراقضايى، فورى يا خودسرانه و گزارشگر ويژه شکنجه و ديگر رفتارها و مجازات هاى ظالمانه، غيرانسانى يا تحقير کننده؛ در تاريخ "٢٨ ژوئن ٢٠١٢ ـ ٨ تير ١٣۹١"، اعدام هاى فورى و شکنجه اين چهار زندانى را ناعادلانه شمرده و محکوم کردند.

اين کارشناسان مستقل حقوق بشر، در موضعگيرى خود نسبت به اعدام مخفيانه اين ۴ زندانى گفتند: "با توجه به نبودِ شفافيت در دادگاه ها، نگرانى هاى اساسى در مورد فرايند محاکمه و عادلانه بودن آنها در زمينه مجازات اعدام در ايران باقى است."


کشف قبر دسته جمعى


کريم دحيمى فعال حقوق بشر به نقل از خانواده های آقايان عبدالرحمن حيدريان٬ عباس حيدريان٬ طاها حيدريان و على شريفى، تاکيد دارد که اجراى حکم اعدام اين زندانيان قطعى است ولى مسئولان براى جلوگيرى از موج رسانه اى و آزار خانواده ها از اعلام رسمى و تحويل اجساد خوددارى مى کنند.

او ميگويد پاسخ هاى ضد و نقيض مقامات قضايى، فرصتى براى اخاذى از خانواده ها از طريق دلالان و واسطه هاى حکومتى بوده است. خانواده اين زندانيان براى يافتن محل دفن اجساد فرزندانشان پولهاى زيادى پرداخت کرده اند تا اينکه سرانجام اوايل بهمن ١٣۹١ برخى منابع محلى گزارش دادند که در خرداد ١٣٩١ يكى از ساكنان شهر باغملك، شاهد عينى دفن پيكر اين چهار زندانى اهوازى بوده است.

به گفته اين منبع محلى، ماموران امنيتى بعد از حفر يك قبر بزرگ، پيكر چهار نفر را در آن گذاشته و با سيمان پوشاندند.
شاهد مزبور اضافه نمود كه اين قبر در "قلعه تل" نزديك شهر باغملك مى باشد و سه مأمور براى سه روز آن قبر را زير نظر قرار داده و در منطقه باقى ماندند.

بنا بر اظهار خانواده يکى از قربانيان تا به امروز به خانواده ها و يا نزديکانشان اجازه حضور در اين شهر و بازديد از اين قبر داده نشده و منابع محلى خبر از کنترل امنيتى محوطه اطراف محل دفن اين اجساد مى دهند.

بى خبرى از ۴ زندانى اهل شادگان


حدود بيش از دو ماه پس از انتقال آقايان غازى عباسى، عبدالرضا امير خنافره، عبدالامير مجدمى و جاسم مقدم پناه از شهروندان عرب شهرستان شادگان از زندان کارون اهواز، از سرنوشت زندانيان يادشده به صورت رسمى، اطلاعى در دست نيست.

اين زندانيان طبق حکم اوليه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضى على فرهادوند، در مهر ماه ۱۳۹۱ به اتهام محاربه با خدا و فساد فى الارض، به اعدام محکوم شده بودند. اين حکم در تاريخ ٢۵ بهمن ماه ١٣٩١ در شعبه ٣٢ ديوان عالى کشور به رياست قاضى رضا فرج الهى تاييد شد.

تيرماه سال ١٣۹٢ و پس از تاييد رسمى احکام اعدام اين زندانيان در ديوان عالى، آنها طى نامه اى از زندان، به دخالت وزارت اطلاعات در روند دادگاهى که در دو ساعت برگزار شده بود، اعتراض کرده و تاکيد کردند که نه خود و نه وکلايشان اجازه دفاع از اتهامات را نداشته اند و صدور احکام اعدام بر اساس اعترافات اجبارى و گزارشات وزارت اطلاعات بوده است.

پس از انتقال اين ۴ نفر به مکانى نامعلوم در روز ١٢مهر سال ۹٢، يک نماينده مجلس در پاسخ به پيگيرى مداوم خانواده ها نسبت به سرنوشت اين ۴ زندانى اعلام کرده بود که هيئتى از تهران براى بازبينى پرونده و بازجويى مجدد به منطقه رفته است و محكومان را به اين دليل به يكى از بازداشتگاه هاى اطلاعات منتقل كرده اند!

اما خانواده يکى از زندانيان گفته است که صبح روز شنبه ١٠ آذر ١٣۹٢، طى تماس تلفنى شخصى ناشناس، باخبرشده اند که فرزندشان اعدام شده است. شخص تماس گيرنده تاکيد کرده است که "متعاقباً محل دفن وى را به شما اطلاع خواهيم داد."

کريم دحيمى، فعال حقوق بشر در خصوص صحت ادعاى آن نماينده مجلس و سرنوشت زندانيان يادشده مى گويد: "فضاى بسته و محدوديتهاى اطلاع رسانى، اظهار نظر رسمى در خصوص سرنوشت اين چهار شهروند عرب اهل شادگان را دشوار کرده است."

با اين وجود او مى گويد که شواهد حاکى از اعدام احتمالى اين ۴ زندانى مى باشد و سکوت مقامات قضايى در خصوص سرنوشت جوانان يادشده، در راستاى آرام کردن افکار عمومى پس از موج اعدام هاى اخير تحليل ميشود.

اشاره آقاى دحيمى به افزايش موج اعدامها، در روزها و ماههاى ابتدايى روى کار آمدن دولت حسن روحانى است. بر اساس اعلام مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، تنها در دو ماه اول دولت حسن روحانى ١٢۹ نفر در ايران اعدام شدند که ۵۱ نفر از اعدامها به شکل مخفيانه بوده است.

سلام ساکى وکيل يکى از اين زندانيان، روز ١١ آذر سال ۹٢ به فعالان حقوق بشر اهواز گفته است که براى اطلاع از سرنوشت موکل خود به زندان کارون مراجعه کرده و مسئولين زندان به وى گفته اند که چهار زندانى عرب در تاريخ ١٢ آبان ١٣٩٢ به اداره اطلاعات تحويل داده شده و خبر ديگرى از آنها دردست نيست.

وى درخصوص سرنوشت زندانى اى که خانواده اش خبر اعدامش را دريافت کرده است، گفت: "حتى قاضى اجراى احکام نيز از سرنوشت موکلم، عبدالرضا امير خنافره، بى خبر است."

وى گفت: "اين در حالى است که پرونده دوم متهم مذکور که مربوط به حق الناس و شاکى خصوصى است کماکان در پروسه دادرسى است و اين مصداق حق الناس مى باشد که به موجب قانون، حق الناس ارجح بر حق الله يا حقوق عمومى است. بنابراين طبق اين اصل قانونى اين متهم نبايد اعدام شود."

آقاى نواصرى از ديگر وکلاى پرونده زندانيان ياد شده نيز در خصوص سرنوشت آنها اظهار بى اطلاعى کرده و مى گويد: "عليرغم مراجعه مکرر به دادگاه، اطلاعى در مورد وضعيت و سرنوشت موكلش به او نمى دهند."

اعتراض به اعدام ۴ زندانى فوق که همچون موارد مشابه، پس از پرداخت رشوه و از طريق غير رسمى براى خانواده ها محرز شده است، منجر به دخالت نيروى انتظامى شهر شادگان و بازداشت ٣ نفر از اهالى شد.

اواسط آذر سال جارى و در جريان اعتراض به اعدام ۴ زندانى اهل اين شهر، آقايان جمال جنامى، مرتضى جنامى و سعيد جنامى توسط نيروى انتظامى بازداشت شدند و از آن تاريخ تحت تدابير امنيتى شديد، نه اعتراضى در اين خصوص شکل گرفت و نه به کسى اجازه پيگيرى محل دفن اجساد داده شد.

بى خبرى از دو زندانى ديگر اهل اهواز


هادى راشدى و هاشم شعبانى دو زندانى ديگر اهل اهواز در زندان کارون اين شهر بودند که از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۶ آذر سال جارى از اين زندان خارج و از آن تاريخ هيچ خبرى رسمى از سرنوشت ايشان در دست نيست.

حکم اعدام آقايان هاشم شعبانى نژاد، شاعر، وبلاگ نويس، دبير ادبيات عرب و دانشجوى فوق ليسانس علوم سياسى دانشگاه چمران اهواز و هادى راشدى، دبير شيمى و فوق ليسانس شيمى کاربردى، پيشتر در تاريخ ١۷ تيرماه سال ۹١ در شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز به اتهام محاربه وفساد فى الارض و تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى و اقدام عليه امنيت ملى صادر و در شعبه ٣٢ ديوان عالى کشور به رياست قاضى فرج اللهى تاييد شده بود.

روز يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣۹١، اين زندانيان در نهمين روز اعتصاب غذاى خود که در اعتراض به احکام ناعادلانه اعدام آغاز شده بود، با فشار نيروهاى امنيتى به خانواده هايشان براى پايان اعتصاب غذا مواجه شدند. يکى از مسئولان امنيتى زندان کارون در تماس تلفنى با خانواده هاى زندانيان، با تهديد اعلام کرده بود که از فرزندان زندانى خود بخواهند که اعتصاب غذا را پايان دهند.

اين اعتصاب نهايتا پس از ٢٨ روز به دليل وخامت حال زندانيان و اصرار و پافشارى خانواده ها، بدون نتيجه پايان يافت.

"با سلاح قلم به مصاف ظلم رفتم. ظلمى که سعى دارد با قرار دادن حلقه بردگى بر گردن خرد انسان را به انقياد بکشد، و تلاش کرده که قبل از دشت ها، انديشه ها را استعمار کند تا انديشه را قبل از سرزمين نابود سازد."

اين قسمتى از نامه هاشم شعبانى زندانى سياسى عرب محکوم به اعدام بود که روز سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣۹٢، خطاب به فعالان حقوق بشرى در سطح جهان نوشته شده بود.

وى در اين نامه که توسط "کمپين صلح فعالان در تبعيد" منتشر شده بود، ضمن تشريح فعاليتهاى فرهنگى خود، تاکيد داشت که پژوهشگر، نويسنده و فعال حقوق بشر است و تحت شکنجه هاى شديد در انفرادى وادار به اعترافاتى عليه خود و دوستانش شده است.

وى در اين نامه به صراحت اعلام کرده بود که: "آنها(ماموران شکنجه) از من خواستند که دوستانم را به عنوان اعضاى جنبش(فرضى) معرفى کنم. پس از پنج ماه در سلول سرى و انفرادى اطلاعات، به خواسته هاى آنان تن داده و هر چه ماموران اداره اطلاعات از من خواست، انجام دادم و سخنان گفته شده به من را بر زبان جارى کردم. بعد از دو ماه از اعتراف ساختگى مرا به زندان کارون منتقل کردند."

او در اين نامه در شرح روند دادگاه و نحوه صدور حکم اعدام براى خود و همراهانش توضيح داد:
"در اولين محاکمه که در ۲۱ ماه مى ۲۰۱۲ صورت گرفت، حقيقتى که اطلاعات ايران سعى در مدفون کردن آن داشت را به قاضى پرونده منتقل کردم. به قاضى گفتم جنبش و سازمانى که ادعا داريد وجود داشته و آن را کشف کرديد، شامل يک نفر بيش نيست و آن يک نفر من “هاشم شعبانى” هستم. براى قاضى تاکيد کردم که بنا بر خواسته نيروهاى اطلاعات و تحت فشار روحى و روانى و شکنجه که بر من روا رفت مجبور به متهم ساختن ديگران شدم."

وى ادامه داد: "پس از سه جلسه از محاکمات و تبيين تمام موارد پرونده و بيان موضوع با شفافيت تمام، حکم اعدام من و چهار تن از دوستانم صادر شد که برايم شگفت انگيز و بهت آور بود. در همين جريان دوست ديگر من رحمان عساکره به ۲۰ سال زندان در تبعيد محکوم شد. اين حکم يک حکم خودسرانه و غير عادلانه است. تاکيد دارم که تحت هيچ شرايط و انگيزه اى عملکرد مسلحانه نداشته ام. تا زمانى که راهکارهاى مناسب و مسالمت آميز براى تحقق خواسته هاى ما وجود دارد معتقد به خشونت نيستم."

در واکنش به اين نامه اوايل مرداد سال ۹٢ ابتدا هاشم شعبانى نژاد و سپس هادى راشدى از زندان کارون خارج و به اداره اطلاعات اهواز منتقل شدند.

سه شنبه ١٢ شهريور ١٣۹٢، پس از هفته ها نگرانى خانواده ها و بى خبرى از وضعيت زندانيان ياد شده، هاشم شعبانى نژاد پس ۵٢ روز و هادى راشدى پس از ٢١ روز شکنجه در زندانهاى اداره اطلاعات، به زندان کارون اهواز بازگردانده شدند.

اما از تاريخ ۱۶ آذر ماه سال ۹٢، پس از خروج مجدد زندانيان ياد شده توسط ماموران امنيتى، هيچ اطلاعى از سرنوشت آقايان هاشم شعبانى نژاد و هادى راشدى در دست نيست و اينبار اخبار غير رسمى حاکى از اجراى حکم اعدام اين دو زندانى است.

سيد جعفر موسوى از وکلاى مدافع اين زندانيان در اين خصوص مى گويد که پس از مراجعه به زندان کارون و پيگيرى سرنوشت موکلانش از مدير زندان، با تکذيب او در خصوص اجراى حکم اعدام مواجه بوده است.

اين در حالى است که بنا بر اظهار آقاى موسوى، با توجه اعدام مخفيانه چهار فعال ديگر از شهر شادگان در ماههاى گذشته، و روند بى اطلاع ماندن وکلا وخانواده ها در خصوص اجراى احکام اعدام و سرنوشت محکومان از سوى مقامات قضائى جمهورى اسلامى، نگرانى از وضعيت مبهم اين دو فعال عرب را بيشتر کرده است.

اين وکيل دادگسترى ميگويد: "قطعا اين نگرانى وجود دارد که احکام صادره به اجرا درآمده باشد، چرا که پرونده ها در ديوان عالى تاييد شده و در مرحله اجرا هستند و از نظر قانونى دادستان يا داديار ميتواند بر حسب مصوباتى که دارند حکم را اجرا بکنند."

بى توجهى به کنوانسيون هاى بين المللى و لزوم اراده اى فراتر از رياست دولت


١۵ دسامبر ١۹٨۹، کشورهاى عضو پروتکل بين المللى حقوق سياسى و مدنى مصوبه ١٦ دسامبر ١٩٦٦، با اعتماد به اينکه الغاى مجازات مرگ به ازدياد منزلت و ارزش انسان کمک ميکند و استمرار توسعه حقوق بشر است، با يادآورى به ماده ٣ اعلاميه جهانى حقوق بشر، مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٤٨ و ماده ٦ ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى راجع به مطلوبيت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ، و با اعتقاد به اينکه هر اقدامى در لغو مجازات مرگ به مثابه استمرار در بهره مند شدن ازحق زندگى است، با آرزو به پذيرش يک تعهد بين المللى جهت منسوخ کردن مجازات مرگ، دومين پروتکل اختيارى ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى را طبق قطعنامه ۴۴/١٢٨ مجمع عمومى به تصويب رساندند.

ايران از تاريخ از سال ١۹۷۶، به اعضاى پروتکل بين المللى حقوق سياسى و مدنى ملحق شده است ولى همواره اصول اصلى آن در جمهورى اسلامى ايران ناديده گرفته شده است.

تا جايى که صادق لاريجانى، رئيس قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران در جلسه مسئولان قضايى، با انتقاد از "مخالفت" با اعدام گفت که مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زيرا قصاص نص قرآن کريم است.

٢١ آذر ١٣۹٢ صادق لاريجانى که در سالگرد تشکيل شوراى عالى انقلاب فرهنگى سخن ميگفت، اضافه کرد: "در برابر نصوص اسلامى مانند حکم قصاص نميتوان گفت که کدام قرائت چه ميگويد؟ زيرا ما يک اسلام بيشتر نداريم که مرجع معتبر و صحت تفسير آن هم، فهم 'روشمند و مضبوط' مراجع تقليد و علماى دين است."

آقاى لاريجانى گفت قوه قضائيه مستقل است و افزود: "دستگاه قضا به حرف هاى بى منطق و دروغ توجهى ندارد و با صلابت به کار خود ادامه ميدهد زيرا معتقديم عاليترين ارزش هاى حقوق بشرى در اسلام به رسميت شناخته شده است."

ظاهرا اين اظهارات آقاى لاريجانى در واکنش به فراخوان چهره هاى منتقد حکومت ايران براى تلاش در راستاى محدوديت و "لغو گام به گام اعدام" در ايران بوده است.

این سخنان رئیس دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران نشان مى دهد که اگر شرايط جنگى کشور و اپوزسيون مسلح داخل و خارج از مرزهاى جمهورى اسلامى، همواره توجيه غیر منطقی کشتار فاجعه بار و مخفيانه زندانيان بى دفاع و کشف اتفاقى اجساد قطعه شده برخى از آنان، در اوايل انقلاب و به ويژه در دهه ۶٠ اعلام مى شده است، اعدام مخفيانه زندانيان سياسى در دو دهه، دو سال و دو ماه اخير نه تنها هيچگونه توجيهى ندارد، بلکه ناشى ماهيت حکومت جمهورى اسلامى ايران است.

همچنين ادامه روند اعدام هاى مخفيانه در دوره کوتاه مدت دولت حسن روحانى را که بهبود وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران از شعارهاى اصلى تبليغات انتخاباتى خود قرار داده بود، بايد در راستاى تمايلات رئيس قوه قضاييه که خود توسط رهبر جمهورى اسلامى ايران منصوب ميشود، برشمرد.







                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


Name:
Size:
Temp File: