leer
iranhrc_fa


نابرابری و تبعیض حقوقی زنان درجامعه ایران
سه شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۸ مارس ۲۰۱۷

zanannn.jpg
امروزه زنان به‌عنوان نیمی از سرمایه‌های انسانی این کشور در جامعه حضور دارند اما همواره شاهد وجود نابرابری‌ها و تضییع حقوق آنان در جامعه هستیم. زنان جامعه ما، از دیرباز تاکنون با حضور فعالانه همپای مردان در جنبش مشروطه، انقلاب 57، جنبش ‌دانشجویی و اعتراضات مدنی 88 و دیگر رخدادهای کوچک و بزرگ، نشان داده‌اند که در درک حقایق اجتماعی توانا بوده و توانسته‌اند نقش تاریخی خویش را با تمام تبعیض‌ها به‌درستی ایفا کنند.
به یادآوریم آن زمانی را که مردان و زنان دوشادوش یکدیگر در خیابان‌ها خواستار برچیده شدن ظلم و نا عدالتی بودند، آن روزها صدای طنین‌انداز آزادی، برابری و انسانیت آن‌ چنان پرصلابت بود که ناله‌های دگم گروهی اندک شنیده نمی‌شد، اما افسوس که امروز آن نگاه انسانی جای خویش را به همان ناله‌ها داده است.
افسوس که حقوق زنان در زمینه‌ها‌ی مختلف اشتغال، تحصیل، ازدواج و موارد بسیاری ازاین‌دست هنوز مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. بهبود این شرایط منوط به عزمی همگانی برای تغییر وضعیت جامعه و به‌خصوص اهتمام جدی کارداران کشوراست. برنامه‌ریزی و سیاست‌ گزاری در راستای تحقق این خواسته‌ها باعث استیفای حقوق بخشی از جامعه می‌شود که سال‌هاست در شرایط خفقان‌زده یا به آن‌ها توجهی نشده و یا فریادهای حق‌طلبانه‌شان بازور و سرکوب پاسخ‌داده‌شده است.
آنچه امروز می‌تواند زنان را از پستوی خانه‌ها، از فضای یأس و سرخوردگی، از دل‌مشغولی‌های کاذب رها سازد و آنان را به شهروندانی فعال در عرصه‌ ها مختلف بدل سازد، توجه به حقوق انسانی آن‌ها، فراهم کردن بسترهای لازم جهت مشارکت هرچه بیشتر آن ها در زندگی سیاسی-اجتماعی و تلاش در جهت از بین بردن ساختارهای باز تولیدکننده نگاه‌های جنسیتی است.
از همین رو و مطابق با اصل بیست و یکم قانون اساسی مبنی بر ایجاد زمینه‌های مساعد جهت رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی، باید بیشتر تلاش شود.

1. ایجاد فرصت‌های برابر شغلی
مطابق با اصل 28 قانون اساسی، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است، برگزیند. دولت موظف است برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. بی‌شک استفاده از تمام ظرفیت جامعه لازمه پیشرفت و توسعه هر کشوری است ازاین‌رو آحاد ملت فارغ از جنسیت، به‌عنوان سرمایه اصلی دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی قلمداد می‌شوند، این در حالی است که ورود زنان به عرصه کسب‌ و کار همواره با مشکلات عمده‌ای روبرو بوده است و حتی باوجود آن‌که بخش بزرگی از دانشجویان کشور را زنانی تشکیل داده‌اند که منابع عظیمی صرف آموزش آنان و دادن مهارت‌های تخصصی می‌شود، اما عملاً باوجود شرایط نابرابر اجتماعی و فرهنگی و تداوم افکار نادرست در رابطه باقدرت ذهنی و جسمی زنان، امکان دستیابی آنان به مشاغل متناسب با شأن اجتماعی و سطح تحصیلات دانشگاهی با موانع بی‌شماری روبروست.
حضور زنان در پست‌های مهم مدیریتی، نادر است. هم چنین با توجه به آمار رسمی تعداد زنان بیکار در جامعه نسبت به مردان تفاوت چشمگیری دارد. لذا باید با فراهم آوردن زمینه‌های رشد و ترقی زنان و زدودن انگاره‌های مردسالارانه، اصل شایسته‌سالاری را معیار گزینش افراد در مشاغل و مناصب دولتی قرار داده شود.

2. اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز
تلاش برای اصلاح قوانین قضایی، سیاسی و اجتماعیِ ناقض حقوقِ شهروندیِ زنان، بایستی انجام شود. ازجمله این حقوق می‌توان به‌حق طلاق، حق دستیابی به جایگاه‌های اجتماعی و مناصب سیاسی مانند مقام ریاست جمهوری یا قضاوت، حق برخورداری از شرایطی که در آن زنان به‌عنوان عضوی از جامعه همانند مردان برای حضور در عرصه‌های عمومی با محدودیت‌های قانونی مواجه نشوند، محدودیت‌هایی از قبیل تحمیل پوشش خاص و یا دخیل کردن معیارهای جنسیتی در ورود به اماکن عمومی هم چون ورزشگاه‌ها. قوانینی این دست به تداوم نگاه جنسیتی در جامعه منجر شده و نه‌تنها آزادی زنان را سلب کرده، اجتماع را به سمت تبعیض‌‌های بیشتری سوق داده است.

3. امنیت اجتماعی
با نگاهی کلی به وضعیت جامعه شاهد آن هستیم که زنان مورد انواع خشونت‌ها واقع می‌شوند؛ خشونت‌هایی از قبیل خشونت‌های روانی یا خشونت‌های جسمی. این شرایط بگونه‌ای است که حتی بسیاری از زنان با ترس در محیط‌های عمومی حاضر می‌شوند. رسیدگی کارداران کشور به این وضعیت نامطلوب اجتماعی و ایجاد فضای متعادل روانی و پایدار در جامعه از خواسته‌های اساسی زنان است.

4. از بین رفتن گزینش جنسیتی در حوزه آموزش
ایجاد شرایط مساعد و برابر جهت شکوفایی استعدادهای هر فرد از وظایف هردولتی است و باید جهت از بین بردن نگاه‌های تبعیض‌آمیز در این حوزه تلاش بسیاری شود.

5. ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان
سازمان‌های مردم‌نهاد در تکوین جامعه مدنی و دادن آگاهی‌های عمومی به اقشار مختلف جامعه نقشی اساسی ایفا می‌کند. این در حالی است که نه‌تنها کمک‌هایی از سوی دولت به این نهادها تابه‌حال نشده است، بلکه فعالان این حوزه با برخوردهای سرکوب گرانه مواجه می‌شوند.

6. عدم ترویج نگاه_ابزاری و مالکانه به زن
استفاده از زنان به‌عنوان ابزارهایی در جهت افزایش سود از سوی شرکت‌های تجاری به معنای تنزل شخصیت انسانی زنان است. هم چنین حفظ ساختارهای سنتی مقام نگاه مالکانه به زن نیز در راستای به بند کشیدن آنان است که تعالی و رشد آن‌ها را با موانع بزرگی روبرو می‌کند.

7. توانمندسازی فکری و اقتصادی زنان
همواره از محدودیت‌های مالی و نبود بسترهای لازم جهت ارتقای مهارت‌های زندگی و آگاهی‌های اجتماعی رنج برده‌اند، به‌گونه‌ای که این شرایط گسترش بزه‌کاری‌های اجتماعی را هموارساخته است. این وضعیت در خصوص زنان مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته شهری و زنان روستایی با مشکلات مضاعفی مواجه است.

هانا امیری






                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


2017 © All human rights for all in Iran