یکی از مهمترین قربانیان مخاصمات بین المللی وداخلی کودکان هستند .30 درصد همه قربانیان جنگ فعلی سوریه تا کنون زنان وکودکان بوده اند که تا سال ها پس از ترک مخاصمه این آمار رشد زیادی خواهد داشت. یکی از مخرب ترین سلاح های ساخت بشر مین است که بعد از پایان جنگ ها تا سالیان مدید از میان مردم نزدیک به مناطق آلوده به مین قربانی می گیرد . تنها در دوسال اخیر در ایران 21 کودک قربانی انفجار مین شدند، که ازاین میان 6 کودک جان شان را از دست داده اند. مصدومین مین در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بعد از تحمل درد ها و رنج های ناشی از انفجار، مشکل تامین هزینه های پزشکی ومراقبتی را دارند که در این گزارش در ابتدا به مسئولیت پذیری ویا عدم مسئولیت پذیری نهاد های حمایتی در این باره خواهیم پرداخت و در ادامه با مقایسه قوانین و داخلی و بین المللی با نوع کارکرد جمهوری اسلامی ایران، در قبال قربانیان مین کمی این زاویه تاریک را روشن خواهیم کرد.
عصر یکی از روزهای اسفند 93 در منطقه کنجانچم ایلام 5 کودک در زمان برگشت از مدرسه عشایری امیر آباد با مین برخورد کردند، محمد هادی ملکیان بر اثر شدت جراحت چند روز بعد جان داد، بدن کوچکش تحمل دردهای ناشی از ترکش های مین باقی مانده از جنگ را نداشت و اما قسمت دردناک حادثه برای همیشه بر تن امیر محمد و برادرش باقی ماند.
درد ناشی از سوختگی، ترکش ها و...که یک عمر همراه آن ها باقی خواهد ماند، همه ماجرا نیست، پدر این بچه ها در مصاحبه ای با ایسنا ابراز داشته، تا کنون بیش از 40 ملیون تومان برای دو فرزندش هزینه کرده است، که هیچ نهاد حمایتی بعد از گذشت یکسال و 5 ماه از این حادثه کمکی به این پدر کارگر نکرده اند و تمام هزینه ها را خود به صورت شخصی متحمل شده اند.
در مورد دو کودک دیگر نیز، علی مردان بابا خانی پدر مهدی و محمد نیز، از عدم حمایت دولت در این موارد گفت واضافه کرد که برای تامین هزینه های عمل بچه ها با مشکلات زیادی روبرو است. پیشتر در مهر 1392در روستای نشکاش 6 کودک در حین بازی با مین برخورد کردند، که تا کنون مراجع ذی ربط مانند بنیاد شهید که مسئول رسیدگی به اجرای قانون ماده 2 استانداری است، از دادن مستمری به این کودکان سر باز زده و تنها فعالان اجتماعی و خیرخواه به دیدن این کودکان رفته و در کم کردن اثرات مخرب این حادثه با خانواده ها همکاری می کنند. ولی کودکان حادثه کنجانچم حتی از حمایت فعالان مردمی و افراد مستقل بی بهره اند، چون توسط رسانه ها کمتر شناخته شدند و در استانی زندگی می کنند که محرومیت در همه اجزای آن پدیدار است، این کودکان که متعلق به خانواده های عشایری هستند تابستان ها را در روستای جعفر آباد سیوان و زمستان ها به اطراف مهران و کنجانچم کوچ می کنند، به همین دلیل فشار مضاعفی را در نبود حمایت دولت متحمل می شوند که آن هم عدم آشنایی فعالان و نیکوکاران است با این مناطق.
هرچند که وظیفه اصلی بر دوش دولت است و نباید انتظار داشت که در بی مسئولیتی دولت و نهاد های حمایتی با حضور فعالان مدنی پر شود.

در سال 1372 قانونی به تصویب مجلس و دولت جمهوری اسلامی رسید که مفاد کلی آن براین اساس استوار است که: "برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند بر عهده دولت است و محل تامین اعتبار آن هم در میان بودجه سالیانه مشخص می گردد." نا گفته نماند که این مصوبه نقص بزرگی داشت که در تبصره بند یک آن اهمال و سهل انگاری را مشمول این قانون ندانسته و برهمین اساس بسیاری از مصدومین مین را در جلسات تصمیم گیری از این قانون حذف می کردند و پرونده آن ها را مختومه اعلام می شد و شخص آسیب دیده می ماند و یک عمر معلولیت در اثر انفجار مین و عدم حمایت دولت.
بعدها در سال 1389 این بند از این قانون حذف گردید و نهادهای حمایتی مکلف به اجرای قانون ماده دو استانداری بدون هیچ دستاویزی شدند که البته شامل پرونده های پیشین نمی شد. ولی هزاران دلیل برای عدم اجرای همین قانون از طرف بنیاد شهید به عنوان نهاد ذی ربط ایراد شده است، یکی از این دلایل نرسیدن این کودکان به سن قانونی برای پرداخت مستمری است که در هیچ جای این مصوبه چنین چیزی قید نشده است. رجوع شود به مصوبه شماره 147239 تاریخ 7/7/1389 مجلس شورای اسلامی

قوانین بین المللی در این مورد چه می گویند ؟

در قوانین بین المللی در مورد حمایت نهاد ملی مین در کشور های آلوده از مصدومین مین بندها و قوانین زیادی هست که بعضی کارشناسان و افراد ایران و جمهوری اسلامی را به صرف این که پیمان منع به کارگیری مین های زمینی را اجرا نکرده است شامل این قوانین نمی دانند که این به هیچ وجه درست نیست و قوانین داخلی مرکز مین زدایی برپایه AIMAS یا استاندارد های جهانی مین نوشته شده شده و در شرح خدمات، پیمانکار را به وضوح از تبعیت از این قوانین فرا می خواند و در AIMAS 10.60 در بحث مسئولیت ها بطور مشخص نهاد ملی مین را موظف به حمایت از معلولان و قربانیان مین می داند، ولی ما فرض را براین می گذاریم که ایران به دلیل عدم پایبندی به کنوانسیون منع به کارگیری مین های زمینی ضرورتی برای تبعیت از استاندارد های جهانی پاکسازی ندارد که این فرض با این که غلط است ولی برای نبود بهانه دیگر ما هم میپذریم، ولی جمهوری اسلامی و کشور ایران امضا کننده قوانین چهارگانه جنگی ژنو است و در این یعنی این که در مقابل افرادی که دیگر درجنگ نیستند برابر با تبصره دوم این قانون مسئول است و در قوانین دیگری مانند اصلاحیه پروتکل دوم استفاده از سلاح های نامتعارف که به امضا ایران رسیده است، به صراحت در مورد حمایت از غیر نظامیان در مقابل آثار مین ها و تله های انفجاری داشته باشد و در پروتکل پنجم همین قانون در اصلاحیه دوم و در ماده 5 و 6 کشورهای عضو را ملزم به پاکسازی و حمایت در مقابل خطرات مین ها و بقایای انفجاری می کند و حتی ایجاد بستر برای ورود سازمان های بشردوستانه از طرف دولت ها برای رسیدگی به وضع غیر نظامیان آسیب دیده است که جمهوری اسلامی حتی از تشکیل گروهای مدنی و نهادهای غیر دولتی در این مورد سر بازمی زند را فراهم سازد و می توانم ده ها مورد قانون دیگر را در رابطه با حمایت نهادهای ملی مین ودولت در مورد قربانیان مین و بقایای انفجاری در اینجا بیاورم که اتفاقا ایران امضا کننده آن است. ولی موضوع مهم تر این است که جمهوری اسلامی پایبند به هیچ تعهد بین المللی نیست و قوانین جهانی را تنها برای رفع تکلیف جهانی امضا می کند، در آخرین مورد از قبول این مسئولیت های جهانی از طرف جمهوری اسلامی پیشنهاد کشور «بوسنی» مبنی بر دقت در پاکسازی مناطق آلوده به مین در نشست بیست و هشتم شورای حقوق بشر در ماه مارس ۲۰۱۵، هنوز هیچ اقدام مثبتی برای پاکسازی و یا حداقل علامت‌گذاری مناطق آلوده انجام نداده است و همچنان خطر قربانی شدن افراد بخصوص کودکان وجود دارد.

عیسی بازیار متختصص پاکسازی میادین مین وفعال حقوق مصدومین مین